يريد أن من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه ، وعن عبده لا يكون إلا مسلما ، وأما العبد فإنه لم يدخل فى هذا الحديث ، لأنه لا يملك شيئا ولا يفرض عليه شىء ، وإنما أريد بالحديث مالك العبد ، ألا ترى إجماعهم فى العبد يعتق قبل أن يؤدى عنه مولاه صدقة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه ، كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان وهو عبد ، فإنه لا يكفرها بصيام ، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه ، وقال ابن المنذر : القول الأول أصح ، لأنها طهرة للمسلمين وتزكية ، والكافر لا يتزكى ، فلا وجه لأدائها عنه ، وحجة هذا القول ما رواه أبو داود بإسناده ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . فدل هذا الحديث أن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم ، والله أعلم . * * *

| 69 - باب صدقة الفطر صاع من طعام

/ - فيه : أبو سعيد الخدرى ، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . لم يختلف العلماء أن الطعام المذكور فى هذا الحديث هو البر ، واختلفوا فى مكيلته فى صدقة الفطر ، فروى عن الحسن البصرى ، وأبى العالية ، وجابر بن زيد ، أنه لا يجزئ من البر إلا صاع ، وهو قول مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا : يجزئ من البر نصف صاع ،