ولا يجزئ مما ذكر فى الحديث إلا صاع ، وهو قول أبى حنيفة ، والثورى . قال ابن المنذر : وروى عن أبى بكر وعثمان ، ولا يثبت عنهما ، وروى عن على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبى هريرة ، وابن الزبير ، ومعاوية ، وأسماء واختلف عن على ، وابن عباس ، فروى عنهما القولان جميعا واحتج الكوفيون بقول ابن عمر : فعدل الناس بالتمر والشعير نصف صاع من بر ، والناس فى ذلك الزمان كبار الصحابة . وحجة من أوجب صاعا من بر حديث أبى سعيد ، وأنه ذكر فيه صاعا من طعام وصاعا من سائر الحبوب ، ولم يفصل بين واحد منهما فى المكيلة ، فوجب أن لا يتعدى هذا المقدار . قال أشهب : سمعت مالكا سئل عمن يقول : مدين من بر ، فقال : القول ما قال رسول الله : ( صاع ) ، فذكر له الأحاديث التى تروى عن رسول الله فى المدين من الحنطة فأنكرها . قال ابن القصار : وأيضا فإن اعتبار القيمة لا وجه له ، وذلك أن قيمة التمر والشعير تختلف ، ثم لم ينظر إلى ذلك واعتبرت المكيلة ومقدارها ، فكذلك البر ، وعندنا أن البر والشعير جنس واحد فى تحريم التفاضل بينهما ، وجمعهما فى الزكاة لتقاربهما فى المنفعة ، ولكونهما قوتا يستغنى به الفقير عن قوت يومه ، فلا ينبغى أن يفترق حكمهما . قال ابن القاسم : ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم ، فالتمر عيش أهل المدينة ، ولا يخرج أهل مصر إلا البر ، إلا أن يغلو سعرهم ،