تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضل عن قوت المرء وقوت عياله مقدار زكاة الفطر ، فعليه أن يؤدى ، وهو قول أحمد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على من تحل له صدقة الفطر إخراجها حتى يملك مائتى درهم ، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم ) ، وهذا فقير فوجب أن تصرف إليه الزكاة ، ولا تؤخذ منه ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ، فثبت بهذا نفيها عن الفقير . قال ابن القصار : وحجة القول الأول قول ابن عمر : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى من المسلمين ) ، ولم يخص من له نصاب ممن لا نصاب له ، فهو عام . وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ) والمخاطب غنى بقوت يومه ، ولم يفرق بين أن يكون المأمور غنيا أو فقيرا ، وأيضا فإن زكاة الفطر حق فى المال لا تزداد بزيادة المال ، ولا تفتقر إلى نصاب أصله الكفارة . * * *

| 68 - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

/ 90 - فيه : ابن عمر ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . قال ابن القصار : لم يختلف علماء الأمصار أن على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده المسلمين ، وقال أهل الظاهر : إن زكاة الفطر تلزم العبد فى نفسه ، وعلى السيد تمكينه من اكتساب

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٦٢