متفقون على أن قوله تعالى : ﴿ فريضة من الله ﴾ لا يراد بها الفرض ، فكذلك قول ابن عمر . قال عبد الواحد : ومما يدل أنها ليست بفريضة إجماع الأمة على أن الرجل يلزمه الأداء عن زوجته وخادمه وولده الفقراء ، وقد أجمعوا أن لا زكاة على الفقراء ، فدل هذا أن صدقة الفطر خارجة عن باب الفرض ، ومن جعلها خارجة من آية الزكاة ، يرد قوله حديثه - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ) وصدقة الفطر تجب على غير الأغنياء . واحتج من قال أنها فريضة بظاهر قول ابن عمر : ( فرض رسول الله ) ، واسم الفرض لا يقع إلا على الواجب ، ولا يجوز للراوى أن يعبر بالفرض عن السنة ويترك العبارة التى تختص بالسنة مع علمه بالفرق بينهما إلا والمراد اللزوم . واختلف العلماء فى وجوبها على الفقير ، واختلف فى ذلك قول مالك ، فقال فى المدونة : تجب زكاة الفطر على من يحل له أخذها ، وقد قال قبل ذلك : من له أن يأخذها فلا تجب عليه ، وهو قول ابن الماجشون ، وأبى حنيفة ، وروى عنه أشهب : من لم يكن له شىء فلا شىء عليه ، وروى عنه ابن وهب : إن وجد من يسلفه فليستسلف ، قال ابن المواز : ليس عليه أن يستسلف ، وليس هو ممن تجب عليه ، وهو قول ابن حبيب . وفى العتبية عن مالك إذا أدى الفقير زكاة الفطر ، فلا أرى أن يأخذ منها ، ثم رجع فأجازه إن كان محتاجا ، وقال الشافعى : إذا