الإمام ، ودلت هذه الآية على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وشبههم ، وسيأتى قول من كره ذلك من السلف فى كتاب الأحكام فى باب رزق الحكام والعاملين عليها ، إن شاء الله . قال المهلب : وفى هذا الحديث من الفقه : جواز محاسبة المؤتمن ، وأن المحاسبة تصحح أمانته . قال غيره : وهذا الحديث هو أصل فعل عمر بن الخطاب فى مقاسمته العمال ، وإنما فعل ذلك لما رأى ما نالوه من كثرة الأرباح ، وعلم أن ذلك من أجل سلطانهم ، وسلطانهم إنما كان بالمسلمين ، فرأى مقاسمة أموالهم نظرا للمسلمين واقتداء بقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أفلا جلس فى بيت أبيه ، وأمه فيرى أيهدى له شىء أم لا ) . ومعناه أنه لولا الإمارة لم يهد إليه شىء ، وهذا اجتهاد من عمر ، وإنما أخذ منهم ما أخذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه ، وسيأتى فى باب احتيال العامل ليهدى له فى آخر كتاب ترك الحيل زيادة فى هذا المعنى ، إن شاء الله ، قال المهلب : وفيه من الفقه : أن العالم إذا رأى متأولا قد أخطأ فى تأويله خطأ يعم الناس ضرره أن يعلم الناس كافة بموضع خطئه ، ويعرفهم بالحجة القاطعة لتأويله كما فعل النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، بابن اللتبية فى خطبته للناس . وفيه : جواز توبيخ المخطئ . وفيه : جواز تقديم الأدون إلى الإمارة والأمانة والعمل وثم من هو أعلى منه وأفقه ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، قدم ابن اللتبية وثم من صحابته من هو أفضل منه .