الخمس ، وإن كان يقال فيه أركز ، كما يلزمه فى الركاز الذى هو دفن الجاهلية إذا أصابه ، فاختلف الحكم ، وإن اتفقت التسمية . ومما يدل على ذلك حديث مالك بن ربيعة ( أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية ) ولا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ، فلما ثبت أنه لم يؤخذ منها غير الزكاة فى عصر النبى وعصر الصحابة ، علم أن الذى يجب فى المعادن هو الزكاة ، وأما قول البخارى عن أبى حنيفة ، ثم ناقض ، فقال : لا بأس أن يكتمه ولا يؤدى الخمس ، فهو تعسف منه ، وليس بمناقضة ، لأن الطحاوى حكى عن أبى حنيفة أنه قال : من وجد ركازا فلا بأس أن يعطى الخمس للمساكين ، وإن كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه ، وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأول أن له حقا فى بيت المال ، وله نصيب فى الفىء ، فذلك جاز أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا من ذلك ، لأن أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه ، فتأول عليه البخارى غير ما أراده ، وبالله التوفيق . * * *

| 64 - باب قول الله تعالى : ﴿ والعاملين عليها ﴾ [ التوبة : 60 ] ومحاسبة المصدقين مع الإمام

/ 86 - فيه : أبو حميد ، قال : استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأسد على صدقات بنى سليم ، يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه . اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة ، واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءا منها معلوما سبعا أو ثمنا ، وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد