وعند الشافعى فى المعدن الزكاة ، إلا أنه اختلف قوله ، فقال مرة : الزكاة فى قليله وكثيره ، وقال مرة : لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابا ، وكذلك اختلف قوله فى الندرة توجد فيه ، فمرة قال فيها الخمس ، كقول مالك ، ومرة قال فيها : الزكاة ربع العشر على كل حال ، وذهب أبو حنيفة والثورى ، والأوزاعى إلى أن المعدن كالركاز ، وفيه الخمس فى قليله وكثيره على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وفى الركاز الخمس ) واحتج أبو حنيفة بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازا ، وهو قطع من الذهب تخرج من المعادن ، هذا قول صاحب العين . وذكر ابن المنذر ، عن الزهرى ، وأبى عبيد أن الركاز : المال المدفون والمعدن جميعا ، وفيهما الخمس كقول أبى حنيفة ، وهما إمامان فى اللغة ومن حجة مالك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( المعدن جبار ، وفى الركاز الخمس ) ووجه حجته أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المعدن والركاز بواو فاصلة ، فصح أن الركاز ليس بمعدن من جهة الاسم ، وأنهما مختلفان فى المعنى فدل ذلك أن الخمس فى الركاز لا فى المعدن ، وما ألزمه البخارى أبا حنيفة ، من قوله : قد يقال لمن وهب له الشىء أو ربح ربحا كثيرا ، أو كثر ثمره أركزت ، فهى حجة قاطعة لأنه لا يدل اشتراك المسميات فى الأسماء على اشتراكهما فى المعانى والأحكام ، إلا أن يوجب ذلك ما يوجب التسليم له . وقد أجمعوا على أن من وهب له مال أو أكثر ربحه أو ثمره فإنما يلزمه فى ذلك الزكاة خاصة على سنتها ، ولا يلزمه فى شىء منه