وابن نافع : إنه ركاز . وبه قال أشهب إلا النحاس ، والرصاص ، ومن جعل ذلك كل ركازا شبهه بالغنيمة يؤخذ منها الخمس ، سواء كانت عينا أو عرضا ، واختلفوا فى من وجد ركازا فى منزل اشتراه ، فروى على بن زياد ، عن مالك أنه لرب الدار دون من أصابه ، وفيه الخمس ، وهو قول أبى حنيفة ومحمد ، وقال ابن نافع : هم لمن وجده دون صاحب المنزل ، وهو قول الثورى ، وأبى يوسف . وقال ابن المنذر : لا خلاف بين العلماء أن فى الركاز الخمس ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصرى فأوجب فيه الخمس إذا وجد فى أرض الحرب ، وأوجب الزكاة فيه إذا وجد فى أرض العرب ، قال غيره : وهذا غلط ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( وفى الركاز الخمس ) ، وهذا عموم فى كل ركاز سواء كان فى أرض العرب أو غيرها ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لم يخص أرضا دون أرض . واختلفوا فى المعدن ، فعند مالك ، والليث أن المعادن مخالفة للركاز ، لأنه لا ينال شىء منها إلا بالعمل ، بخلاف الركاز ، وفيها الزكاة إذا حصل له نصاب ولا يستأنف له الحول ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، قال مالك : لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل وينبت كالزرع ، كان مثله فى تعجيل زكاته يوم حصاده ، كما قال الله فى الزرع ، ولا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع ، وما كان فى المعدن من الندرة يؤخذ بغير تعب ولا عمل فهو ركاز ، وفيه الخمس .