وقد رد عمر السفطين اللذين وجدا بعد الفتح وسكنى البلاد ، قال : وإن كانت أرض فهو كله لهم ، لا خمس فيه إذا عرف أنه من أموالهم ، وإن عرف أنه ليس من أموال أهل تلك الذمة ولم يرثه عنهم أهل هذه الذمة ، فهو لمن وجده وكذلك إن وجده رجل فى دار صلح من صالح عليها ، فهو لرب الدار لا شىء فيه ، لأن من ملك شيئا من أرض الصلح ملك ما تحتها . قال سحنون : فإن لم تعرف أعنوة هى الأرض أو صلح ، فهو لمن أصابه بعد أن يخمسه ، قال الأبهرى : وإنما جعل فى الركاز الخمس ، لأنه مال كافر لم يملكه مسلم ، فأنزل واجده بمنزلة الغانم مال الكافر ، فكان له أربعة أخماسه ، واحتج الطحاوى ، فقال : لا فرق بين أرض العنوة وأرض الصلح ، لأن الغانمين لم يملكوا الركاز كما أن من ملك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز ، وهو للواجد دون المالك بإجماع ، فوجب رد ما اختلفوا فيه من أرض الصلح إلى ما أجمعوا عليه من أرض العرب . قال ابن المواز : واختلف قول مالك فيما وجد من دفنهم سوى العين من جوهر وحديد ونحاس ومسك وعنبر ، فقال : ليس بركاز ، ثم رجع فقال : له حكم الركاز ، وأخذ ابن القاسم بالقول الأول أنه ليس بركاز ، قال ابن أبى زيد : وهو أبين ، لأنه لا خمس إلا فيما أوجف عليه ، وإنما أخذ من الذهب والفضة ، لأنه الركاز نفسه الذى جاء فيه النص ، وقال مطرف ، وابن الماجشون ،