تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للزكاة فى البلد الذى تؤخذ فيه لم تنقل عنه إلى بلد آخر ، وذكر ابن المواز ، عن مالك لو أن رجلا بالشام أنفذ زكاته إلى المدينة كان صوابا ، ولو أنفذها إلى العراق لم أر به بأسا ، وقال أبو حنيفة : يجوز نقلها إلى بلد آخر مع وجود الفقراء فى البلد الذى تؤخذ فيه ، وإن كنا نكرهه ، واحتج الشافعى بحديث معاذ حين بعث إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها فى فقرائهم ، فأخبر أنها ترد فى فقراء اليمن إذا أخذت من أغنيائهم . واحتج من أجاز نقلها إلى بلد آخر بما روى عن معاذ أنه قال لأهل اليمن : ائتونى بعرض ثياب خميس ، أو لبيس فى الصدقة ، فإنها أنفع لأهل المدينة ، فأعلمهم أنه ينقلها إلى المدينة ، وكان عدى بن حاتم ينقل صدقة قومه إلى أبى بكر بالمدينة ، فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة . وقوله : ( واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . فيه : أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر فى أمور رعيته ، ويأمره بالعدل بينهم ، ويخوفه عاقبة الظلم ، ويحذره وباله ، قال الله تعالى : ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ ولعنة الله الإبعاد من رحمته . والظلم محرم فى كل أمة ، وقد جاء فى الحديث : أن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر ، ومعنى ذلك أن الله تعالى لا يرض ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المؤمن ، وأخبر تعالى أنه لا يظلم الناس شيئا ، فدخل فى عموم هذا اللفظ جميع الناس من مؤمن وكافر .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٤٨