قال المؤلف : قال الله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ﴾ إلى ﴿ وابن السبيل ﴾ [ التوبة : 60 ] ، واختلف العلماء فى الصدقات ، هل هى مقسومة على من سمى الله تعالى فى هذه الآية ؟ فقال مالك ، والثورى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز أن توضع الصدقة فى صنف واحد من الأصناف المذكورة فى الآية على قدر اجتهاد الإمام ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، والحسن البصرى ، وقال الشافعى : هى مقسومة على ثمانية أصناف لا يصرف منها سهم عن أهله ما وجدوا ، وهو قول عكرمة ، وأخذ بظاهر الآية ، قال : وأجمعوا لو أن رجلا أوصى بثلثه لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك فى صنف واحد ، فكان ما أمر الله بقسمته على ثمانية أصناف أولى أن لا يجعل فى واحد ، ومعنى الآية عند مالك والكوفيين : إعلام من الله تعالى لمن تحل له الصدقة ، بدليل إجماع العلماء أن العامل عليها لا يستحق ثمنها ، وإنما له بقدر عمالته ، فدل ذلك أنها ليست مقسومة على ثمانية أصناف بالسوية ، واحتجوا بما روى عن حذيفة ، وابن عباس أنهما قالا : إذا وضعتها فى صنف واحد أجزأك ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، فهو كالإجماع ، وقال مالك والكوفيون : المؤلفة قلوبهم قد سقطوا ولا مؤلفة اليوم ، وليس لأهل الذمة فى بيت المال حق ، وقال الشافعى : المؤلفة قلوبهم من دخل فى الإسلام ، ولا يعطى مشرك يتألف على الإسلام . واختلفوا فى نقل الصدقة من بلد إلى بلد ، فقال الشافعى : لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر ، وقال مالك : إذا وجد المستحقون