قال بعض العلماء : لما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير بالبيع والهبة ، لصحة ملكه لها ، وأهدتها نسيبة وبريرة إلى عائشة ، حكم لها بحكم الهبة ، وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدق عليه بها ، وانتقلت إلى معنى الهدية الحلال للنبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما كان يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، لما فى الهدية من تألف القلوب والدعاء إلى المحبة . وجائز أن يثبت عليها بمثلها وأفضل منها فترتفع المنة والذلة ، ولا يجوز ذلك فى الصدقة ، فافترق حكمهما لافتراق المعنى فيهما ، وقال سحنون : لا بأس أن يشترى الرجل كسور السؤال منهم ، واستدل على ذلك بقول الرسول فى لحم بريرة : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) . وقال الطحاوى : فى حديث أم عطية ، وحديث بريرة دليل على أنه يجوز للهاشمى أن يستعمل على الصدقة ، ويأخذ جعله على ذلك ، وقد كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منها . قال : لأن الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التى سماها الله ، فيملك المصدق بعضها ، وهى لا تحل له ، واحتج بحديث أبى رافع ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة ، فقال لأبى رافع : اصحبنى كيما تصيب منها ، فقال : لا حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاها فذكر ذلك له ، فقال : إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة ، وموالى القوم من أنفسهم . وخالف أبا يوسف فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس أن يجتعل منها