وكذلك من كان من بنى هاشم فذلك حلال ، وقد روى الطبرى عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه حرم الصدقة المفروضة على بنى هاشم وهذا نص قاطع ، قال الطبرى : وفى إخراج النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، التمرة من فى الحسن فساد قول من زعم أن الصدقة المفروضة حلال لآل النبى ، وفساد قول من زعم أنها تحرم عليهم من غيرهم ، وأنها حلال لبعضهم من بعض ، وذلك أن الأخبار وردت أن الصدقة محرمة عليه وعلى أهل بيته ، وبذلك نطق القرآن ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ [ الشورى : 23 ] ، وذلك أنه لو حلت له الصدقة فأخذها منهم ، وجد القوم السبيل أن يقولوا : إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه لتأخذ أموالنا وتعطيها إلى أهل بينك ولا تدعونا إلى سبيل الرشاد ، ولكنه أمر - صلى الله عليه وسلم - بأخذها من أغنياء كل قبيلة وردها فى فقرائهم ، ليعلموا أنه إنما يدعوهم إلى مصلحتهم دون عوض يأخذه منهم ، وبذلك بعثت الرسل من قبله ، فقال نوح إذ كذبه قومه ، وقال هود إذ كذبته عاد ، وقال صالح إذ كذبته ثمود : ﴿ وما أسألكم عليه من أجر ﴾ [ الشعراء : 145 ] وإنما سألوا الأجر من الله تعالى . قال المهلب : وإنما حرمت الصدقة عليه وعلى آله ، لأنها أوساخ الناس ، ولأن أخذ الصدقة منزلة ذل وضعة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ، فجعل يد الذى يأخذ السفلى ، والأنبياء وآلهم منزهون عن الذل ، والضعة ، والخضوع ، والافتقار إلى غير الله .