وقد فرض الله عليه وعلى الأنبياء قبله ألا يطلبوا على شىء من الرسالة أجرا ، فلو أخذ الصدقة لكانت كالأجرة ، وكذلك لو أخذها الذين تلزمهم صلته لكان ذلك كالواصل إليه ، فلذلك حرمها عليهم ، قال الطبرى : وأما الذين حظروا على بنى هاشم أخذ الصدقة المفروضة من غيرهم ، وأباحوا أخذها من بعضهم لبعض ، فإنهم لا القياس فى ذلك أصابوا ، ولا خبر الرسول اتبعوا ، وذلك أن كل صدقة وزكاة أوساخ الناس ، وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشمبا كان أو نبطيا ، ولم يفرق الله ولا رسوله بين شىء منها بافتراق حال المأخوذ ذلك منه ، وصاحبهم أشد قولا منهم ، لأنه لزم ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ [ التوبة : 60 ] وأنكر الأخبار الواردة بتحريم الصدقة على بنى هاشم ، فلا ظاهر التنزيل لزموا ، ولا بالخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - قالوا . قال المهلب : وفى هذا الحديث أن قليل الصدقة لا يحل لآل محمد بخلاف اللقطة التى لا يحرم منها ما لا قيمة له ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فى التمرة الملقاة : ( لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) . قال المؤلف : واختلف العلماء فى آل النبى - صلى الله عليه وسلم - من هم ؟ فقال مالك : هم بنو هاشم خاصة . قال ابن حبيب : ولا يدخل فى آل محمد من كان فوق بنى هاشم من بنى عبد مناف ، أو بنى قصى ، أو غيرهم ، وهكذا فسر ابن الماجشون ومطرف ، وحكاه الطحاوى عن أبى حنيفة ، وذكر عبد الرزاق عن الثورى ، عن يزيد بن حيان التيمى ،