قال المؤلف : اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى ، فقال الطحاوى : قال أبو يوسف ومحمد : يحرم على بنى هاشم صدقة الفريضة والتطوع ، وكره أصبغ بن الفرج لهم فيما بينهم وبين الله أن يأخذوا من التطوع . وقال الطحاوى : اختلف فى ذلك قول أبى حنيفة ، فروى عنه مثل هذا القول ، وروى عنه أن صدقة الفريضة ، وسائر الصدقات حلال لبنى هاشم ، وقال مالك : الصدقة المحرمة عليهم هى الزكاة لا التطوع ، وذكر الطبرى عن أبى يوسف أنه يحل لبنى هاشم الصدقة بعضهم من بعض ، ولا يحل لهم من غيرهم ، وذكر الطحاوى أن علة أبى حنيفة فى ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما جعل لهم فى الخمس من سهم ذوى القربى ، فلما انقطع عنهم ذلك ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم . قال المؤلف : فأما أهل المقالة الأولى فإنهم أخذوا بعموم النهى ، فكرهوا جميع أنواع الصدقات ، ولا يصح تأويلهم ، لأن هذه التمرة التى أخرج النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، من فى الحسن بن على كان من تمر الصدقة المفروضة التى كان يقسمها النبى ، - صلى الله عليه وسلم - . قال الطحاوى : وإنما حرم على بنى هاشم من الصدقات لقرابتهم مثل ما حرم على الأغنياء لأموالهم ، فأما الصدقة التى يراد بها طريق الهبات ، وإن سميت صدقات فلا تدخل فى التحريم ، ألا ترى لو أن رجلا أوقف داره على غنى أن ذلك جائز ، ولا يمنعه ذلك غناه ، وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات ،