قال الطبرى : والدليل على جواز شراء صدقة الفرض وصحة البيع فيها ما ثبت عن الرسول فيمن وجبت عليه سن من الإبل فلم تكن عنده ، وكان عنده دونها أو فوقها أن يأخذ ما وجد ويرد دراهم أو غنما ، إن كان أخذ أفضل من الذى له ، وإن كان الذى وجد عنده دون ، أن يأخذه ويلزمه دراهم ، أو غنما وهذا لا شك أخذ عوض وبدل من الواجب على رب المال ، وإذا جاز تملك الصدقة بالشراء قبل خروجها من يد المتصدق بعوض ، فحكمها بعد القبض كذلك ، وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء ، حدثنا محمد ابن بزيع ، حدثنا بشر بن مفضل ، عن الأشعث ، أن الحسن حدثهم أن عمر بن الخطاب كان لا يكره أن يشترى الرجل صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، فأما إن رجعت إلى المتصدق صدقته بميراث ، أو هبة من المتصدق عليه ، أو غيره فإنه لا يكره له تملكها ، ولا يكون عائدا فى صدقته لحديث بريرة ، وسيأتى الكلام فى حديث عمر فى كتاب الجهاد باب إذا حمل على فرس فى سبيل الله فرآها تباع ، وفى كتاب الأوقاف ، وفى آخر كتاب الهبات على حسب ما يقتضيه التبويب ، إن شاء الله . * * *

| 57 - باب ما يذكر فى الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -

/ 77 - فيه : أبو هريرة ، قال : أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة ، فجعلها فى فيه ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( كخ كخ ) ، ليطرحها ، ثم قال : ( أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ) .