وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له ، وروى سفيان ، عن عبد الله ابن عطاء ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن امرأة جاءت إلى النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت ، قال : ( وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ) ، فإن قيل : فلم كرهتم شراءه إياها ؟ . قيل : لئلا يحابيه الذى تصدق عليه بها فيصير عائدا فى بعض صدقته ، لأن العادة أن الذى تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها ، وقد أخبر النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فى لحم بريرة أنه إذا كانت الجهة التى يأخذ بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذلك ، ومن ملكها بماله لم يأخذها من جهة الصدقة ، فدل هذا المعنى أن النهى فى حديث عمر فى الفرس محمول على وجه التنزه لا على التحريم ، لأن المتصدق عليه بالفرس لما ملك بيعه من سائر الأجانب ، وجب أن يملكه من المتصدق عليه ، دليله إن وهب له جاز أن يشتريه الواهب . وقال الطبرى : معنى حديث عمر فى النهى عن شراء صدقة التطوع خاصة ، لأنه لا صدقة فى الخيل ، فيقال : إن الفرس الذى تصدق به عمر كان من الصدقة الواجبة ، وصح أنه لم يكن حبيسا لأنه لو كان حبيسا لم يكن ليباع ، فعلم أنه كان مما تطوع به عمر . قال غير الطبرى : ولا يكون الحبس إلا لينفق عليه المحبس من ماله ، وإذا خرج خارج إلى العدو دفعه إليه مع نفقته ، على أن يغزو به ويصرفه إليه ، فيكون موقوفا على مثل ذلك ، فهذا لا يجوز بيعه بإجماع ، وأما إذا جعله فى سبيل الله وملكه الذى دفعه إليه ، فهذا يجوز بيعه .