( لا تعد فى صدقتك ) ، فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة . وقال عمر : حملت على فرس فى سبيل الله ، فأضاعه الذى كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ( لا تشتره ، ولا تعد فى صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه ) . كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر فى الفرس ، وهو قول مالك ، والليث ، والكوفيين ، والشافعى ، وسواء عندهم صدقة الفرض أو التطوع ، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه ، والأولى به التنزه عنها ، وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفر عن كفارة اليمين مثل الصدقة سواء . قال ابن المنذر : ورخص فى شراء الصدقة : الحسن ، وعكرمة ، وربيعة ، والأوزاعى ، وقال ابن القصار : قال قوم : لا يجوز لأحد أن يشترى صدقته ، ويفسخ البيع ، ولم يذكر قائلى ذلك ، ويشبه أن يكونوا أهل الظاهر ، وحجة من لم يفسخ البيع أن الصدقة راجعة إليه بمعنى غير معنى الصدقة ، كما خرج لحم بريرة ، وانتقل عن معنى الصدقة المحرمة على النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، إلى معنى الهدية المباحة له . قال ابن القصار : وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ) وذكر منهم من اشتراها بماله ، ولم يفرق بين أن يكون المشترى لها صاحبها أو غيره ، ورواه أبو سعيد الخدرى ، وقد تقدم فى باب قوله تعالى : ﴿ وفى الرقاب ﴾ [ البقرة : 177 ] قبل هذا .