ففسدت الصفقة ، وعلى هذا القول رد البخارى بقوله فى هذا الباب فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب ، والشافعى منع البيع بعد الصلاح فخالف إباحة النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لبيع الثمار إذا بدا صلاحها ، واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه أن البيع جائز ، والزكاة على المشترى لقوله تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ [ الأنعام : 141 ] وأما الذى ورد فيه نهى النبى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها هو بيع الثمرة خاصة دون الأصل ، لأنه يخشى عليه أن لا تتم الثمرة ، فيذهب مال المشترى فى غير عوض ، وإن ابتاع رقبة الثمرة ، وإن كان فيها ثمر لم يبد صلاحه ، فهو جائز ، لأن البيع إنما وقع على الرقبة لا ثمرتها التى لم تظهر بعد ، فهذا الفرق بينهما . * * *

| 56 - باب هل يشترى الرجل صدقته ؟ ولا بأس أن يشترى صدقه غيره لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره

/ 76 - فيه : ابن عمر ، أن عمر تصدق بفرس فى سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فاستأمره ، فقال :