| 55 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) ، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب .

/ 74 - وفيه : ابن عمر ، نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها ، قال : ( حتى تذهب عاهتها ) . / 75 - وفيه : أنس ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قال : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمار . اختلف العلماء فى هذه المسألة ، فقال مالك : من باع أصل حائطه أو أرضه ، وفى ذلك زرع أو ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه ، فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع ، ووجه قوله أن المراعاة فى الزكاة إنما تجب بطيب الثمرة ، فإذا باعها ربها وقد طاب أولها فقد باع ماله ، وحصة المساكين معه ، فيحمل على أنه قد ضمن ذلك ويلزمه . وقال أبو حنيفة : المشترى بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ، فالعشر مأخوذ من الثمرة من يد المشترى ، ويرجع على البائع بقدر ذلك ، ووجه قوله فى العشر مأخوذ من الثمرة ، لأن سنة الساعى أن يأخذ الزكاة من كل ثمرة يجدها ، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك ، كالعيب الذى يرجع بقيمته ، وقال الشافعى فى أحد قوليه : إن البيع فاسد ، لأنه باع ما يملك وما لا يملك ، وهو نصيب المساكين