أو سقطت فقال مالك وأبو حنيفة : يجزئ عنه ، وهو قول الحسن البصرى ، وقال الزهرى ، والثورى ، وأحمد : هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها . وقال الشافعى : إن كان بقى له من ماله ما فيه زكاة زكاه ، وحجة القول الأول أن إخراجها موكول إليه ، وهو مؤتمن على إخراجها ، فإذا أخرجها من ماله وجعلت فى يده جعلت يده كيد الساعى ، وقد اتفقنا أن يد الساعى يد أمانة ، فإذا قبض الزكاة ولم يفرط فى دفعها وتلفت بغير صنعه لم يضمن ، فكذلك رب المال ، لأن الزكاة ليست متعلقة بذمته ، وإنما تجب فى ماله ، وإذا أخر إخراج الزكاة ، حتى هلكت ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى : إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتى هلك المال فعليه الضمان . قال المهلب : وفيه من الفقه : دفع الصدقات إلى السلطان ، وفيه : أن المسجد قد ينتفع به فى أمر جماعة المسلمين لغير الصلاة ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع فيه الصدقات وجعله مخزنا لها ، وكذلك أمر أن يوضع فيه مال البحرين وأن يبات عليه حتى قسمه فيه ، وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس ، ومثل ذلك مما هو أبين منه لعب الحبشة بالحراب ، وتعلم المثاقفة ، وكل ذلك إذا كان شاملا لجماعة المسلمين ، وإذا كان العمل لخاصة الناس فيكره مثل الخياطة والجزارة ، وقد كره قوم التأديب فى المسجد ، لأنه خاص ، ورخص فيه آخرون لما يرجى من نفع تعلم القرآن فيه ، وفيه : جواز دخول الأطفال فى المسجد واللعب فيه بغير ما يسقط حرمته إذا