أجل ، والإقالة والشركة من بيع الطعام قبل قبضه ، وكذلك العرية وبيعها من جملة المزابنة حين لم يقصد بها المغابنة والمكايسة ، والخرص ليس بربا لأنه لا نبيع شيئا بأكثر منه ، وإنما هو ليعرف حق المساكين ، وقد أنفذ الأئمة بعد النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، الخراص ، وجرى العمل بذلك ، فهى سنة معمول بها . وأما قولهم : فإن الخرص ظن ، فإن الحكم قد ورد فى الشريعة بغالب الظن كثيرا مع جواز وقوع الاختلاف فيه ، وعدم الإحاطة ، ألا ترى أن الحكم بقيم المتلفات إنما هو بالاجتهاد ، وكذلك أمور الديانات المستدل عليها من العقليات والشرعيات قد صار أكثرها معرضا للخلاف ومنازعة العقلاء ، ولم يجب مع ذلك بطلان الاستدلال ، ولأن اختلاف المستدلين إنما هو لخطأ فى الاستدلال ، وكذلك حكم الحاكم قد يجوز مع الخطأ ، ولم يجب لذلك بطلان حكمه . وأما خرص العنب فإنما هو بحديث عتاب بن أسيد ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، وابن عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، مرسل عن عتاب بن أسيد ، قال : أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخيل تمرا . وأجمعوا أن الخرص فى أول ما يطيب الثمر ويزهى بصفرة أو حمرة ، وكذلك العنب إذا جرى فيه الماء وصلح للأكل ، واختلفوا فيما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد ، هل يحسب