الأموال حق الفقراء ، فإن أصحاب مالك ، وأصحاب الشافعى لا يضمنون أرباب الأموال ، لأن الثمرة لو تلفت بعد الخرص لم يضمنهم شيئا . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص التمر ، ثم أصابته جائحة لا شىء عليه إذا كان ذلك قبل الجداد . قال ابن القصار : لأننا نخرصها حتى يتصرف أصحاب الثمار بالأكل والبيع وغير ذلك إن اختاروا ، فحينئذ يضمنون حق الفقراء ، لأننا لو منعناهم من التصرف لحقتهم المشقة والضرر ، ولو أبحنا لهم التصرف نقص حق الفقراء ، فكان الحظ فى خرصها عليهم ليعلم مقدار ما يجب للفقراء ، فإن سلمت أخذنا القدر الذى يجب لهم ، إلا أن يتصرفوا فيها فحينئذ يضمنون . ومن الحجة لنا أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن المزابنة ، وأرخص فى العرايا أن تباع بخرصها ، فأجاز البيع إذا لم يقصد به المزابنة فى الخرص ليعلم حظ المساكين ويحفظ عليهم وليس ببيع ، والخرص أولى أن يجوز ، وقد ثبت ذلك عن عائشة ، فقالت : ( خرص النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لئلا يتلف حق المساكين ، وليحصى الزكاة قبل أن تؤكل ) ، لأنه لو منع رب المال من الاستمتاع بماله لأدى ذلك الإضرار به ، فكان فى الخرص رفق برب المال والفقراء . وأما قولهم : فإن الخرص منسوخ بنسخ الربا ، فالجواب : أن بعض آية الربا منسوخة بالخرص ومخصوصة به كما خصت الحوالة من بيع الدين بالدين ، والقرض من بيع الذهب والفضة بمثلهما إلى