قال ابن المنذر : ممن كان يرى الخرص : عمر بن الخطاب ، والقاسم بن محمد ، والحسن البصرى ، وعطاء ، والزهرى ، ومالك ، والشافعى ، وأبو ثور ، وعامة أهل العلم ، وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : ليس فى شىء من الآثار المروية بالخرص أن الثمرة كانت رطبا فى وقت ما خرصت ، وكيف يجوز أن تكون رطبا ، فيجعل لصاحبها فيها حق الله بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة ، وقد نهى رسول الله عن ذلك . قال الطحاوى : ووجه الخرص عندنا إنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم مقدار ما فى أيدى كل قوم من الثمار ، فيؤخذ منه بقدره وقت الصرام لا أنهم يملكون شيئا مما يجب لله ببدل ، لا يؤخذ منهم ذلك الوقت ، ويدل على ذلك حديث أبى حميد الساعدى ، وهو قوله : ( فخرصها رسول الله وخرصناها عشرة أوسق ، وقال : أحصها حتى نرجع إليك ، إن شاء الله ) ، فدل هذا أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك ، وإنما أرادوا أن يعلموا مقدار ما فى نخلها ، ثم يأخذون منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب فيها ، هذا معنى الخرص عندنا . قالوا : وقد قيل فى الخرص أنه كان فى أول الزمان على ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهى رطب ، ببدل يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا والمزابنة ، قال غيره : وقالوا : إن الخرص لا يوجب العلم والإحاطة ، وقد يختلف فهو كالتبخيت والظن اللذين لا يجوز الحكم بهما . قال ابن القصار : وما هرب منه أبو حنيفة من تضمين أرباب