واقف بعرفة فسأله رداءه ، فأعطاه إياه ، فذهب به ثم قال النبى : ( إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع ، ومن سأل الناس ليثرى به ، فإنه خموش فى وجهه ، ورضف يأكله من جهنم ، إن قليل فقليل ، وإن كثير فكثير ) ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم ، ولا يختلف فى ذلك حال الزمن والصحيح . وكانت المسألة التى أباحها النبى - صلى الله عليه وسلم - ، هى للفقر لا لغيره وكان تصحيح الأخبار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبى - صلى الله عليه وسلم - ، بقوله : ( لا تحل الصدقة لذى مرة سوى ) هو غير من استثناه فى هذه الأحاديث ، وأن الذى تحرم عليه الصدقة من الأصحاء ، هو الذى يريد أن يكثر ماله بالصدقة ، حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ، ولا تتضاد ، وتوافق معنى الآية المحكمة ، وهى قوله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ [ التوبة : 60 ] الآية ؛ لأن كل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة التى جعلها الله لهم فى كتابه وسنة رسوله زمنا كان أو صحيحا ، وهذا الذى حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد . قال المؤلف : وهو قول مالك أيضا ، وروى المغيرة عنه أنه يعطى القوى البدن من الزكاة ولا يمنع لقوة بدنه ، من ( المجموعة ) . * * *

| 51 - باب خرص التمر

/ 70 - فيه : أبو حميد ، غزونا مع رسول الله غزوة تبوك ، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها ، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه :