وغلتها صدقة على الغنى والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكها ، فمعلوم بذلك أن الصدقات التطوع لم تدخل فى هذا الحديث ، وإنما عنى بها الصدقات المفروضة للفقراء فى بعض الأحوال ، ولذلك أجمعوا على أن غنيا فى بلده لو كان فى سفر فذهبت نفقته ، فلم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى موضع ماله ، فمعلوم بذلك أن الحديث معناه الخصوص ، وأنه معنى به من الصدقة المفروضة بعضها لما ذكرناه ، ولأن الله قد جعل فى الصدقة المفروضة حقا لصنوف من الأغنياء وهم المجاهدون فى سبيل الله ، والعاملون عليها ، وأبناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى ، وهم منقطع بهم فى سفرهم ، فكذلك ذو المرة السوى فى حال تعذر الكسب عليه ، جاز له الصدقة المفروضة ، فأما التطوع منها ففى كل الأحوال . وقال الطحاوى : لا تحرم الصدقة بالصحة إذا أراد بها سد فقره ، وإنما تحرم عليه إذا أراد بها التكثر والاستغناء ، يدل على ذلك ما رواه شعبة عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة ، قال : سمعت سمرة بن جندب ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء تركه ، إلا أن يسأل ذا سلطان أو فى أمر لا يجد منه بدا ) قد أباح فى هذا الحديث المسألة فى كل أمر لابد من المسألة فيه ، وذلك إباحة المسألة بالحاجة لا بالزمانة . وروى يحيى بن سعيد عن مجالد ، عن الشعبى ، عن وهب ين خنبش ، قال : جاء رجل إلى النبى - عليه السلام - ، وهو