قال الطبرى : والصواب عندنا فى ذلك أن المسألة مكروهة لكل أحد إلا المضطر يخاف على نفسه التلف بتركها ، ومن بلغ حد الخوف على نفسه من الجوع ولا سبيل له إلى ما يرد به رمقه ويقيم به نفسه إلا بالمسألة ، فالمسألة عليه فرض واجب ، لأنه لا يحل له إتلاف نفسه وهو يجد السبيل إلى إحيائها بما أباح الله له إحياءها به والمسألة مباحة لمن كان ذا فاقة وإن كرهناها له ما وجد عنها مندوحة بما يقيم به رمقه من عيش وإن خاف ، وإنما كرهناها له لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ولقوله : ( لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب خير له من أن يسأل الناس ) ولا مأثم عليه إلا على سائل سأل من غنى متكثرا بها ماله فالمسألة عليه حرام . قال المهلب : وفى حديث سعد من الفقه الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ثلاثا فى الصدقات وغيرها ، وفيه النهى عن القطع لأحد من الناس بحقيقة الإيمان ، وقد تقدم فى كتاب الإيمان . وفيه : أن العالم يجب أن يدعو الناس إلى ما عنده وإلى الحق والعلم بكل شى حتى بالعطاء ، وفيه : أن الحرص على هداية غير المهتدى آكد من الإحسان إلى المهتدى ، وفيه أنه قد يعطى من المال أهل النفاق ومن على غير حقيقة الإسلام على وجه التألف إذا طمع بإسلامه ، وفى أحاديث هذا الباب كله الأمر بالتعفف والاستغناء وترك السؤال . وقال المؤلف : وفى دليل قوله : { للفقراء الذين أحصروا