من له أربعون درهما لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ) ، وممن قال بذلك أبو عبيد روى عن مالك أنه قال : يعطى من له أربعون درهما إذا كان له عيال . وقالت طائفة : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما ، هذا قول النخعى ، والثورى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بحديث يروى عن ابن مسعود عن النبى بذلك ، وعلله يحيى ابن سعيد وشعبة فقالا : يرويه حكيم بن جبير ، وهو ضعيف . وقالت طائفة : من ملك مائتى درهم تحرم عليه الصدقة المفروضة . وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه ، ورواه المغيرة المخزومى عن مالك ، وقال المغيرة : لا بأس أن يعطى أقل مما تجب فيه الزكاة ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة واحتج أصحاب أبى حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم ) فجعل المأخوذ منه الزكاة غير المردود عليه ، ومن معه مائتا درهم تؤخذ منه الزكاة ، فلم يجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين الجنسين بين الغنى والفقير . قال الطحاوى : وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من سأل وله أوقية أو عدلها ) منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من سأل وله خمس أواق ، فقد سأل إلحافا ) فجعل هذا حدا لمن لا تحل له الصدقة . قال بعض العلماء : وكل من حد من الفقهاء فى الغنى حدا أو لم يحد ، فإنما هو بعد ما لا غنى عنه من دار تحمله ولا تفضل عنه ، وخادم هو محتاج إليها ، ولا فضل له من مال يتصرف فيه ، ومن كان هكذا فأجمع الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه .