السؤال المذموم إنما هو لمن كان غنيا عنه لوجود أوقية أو عدلها . فالحديثان مختلفان فى المعنى لا ختلاف ظاهرهما ، فالحديث الأول : نفى فيه الإلحاف ، ودل على السؤال ، والحديث الثانى : نفى فيه السؤال أصلا ، وانتفى فيه الإلحاف بنفى السؤال ، وإنما اختلف الحديثان لا ختلاف أحوال السائلين ، لأن الناس يختلفون فى هذا المعنى ، فمنهم من يصبر عن السؤال عند الحاجة ويتعفف ، ويدافع حاله ، وينتظر الفرج من الله تعالى ، ومنهم من لا يصبر ويسأل بحسب حاجته وكفايته ، ومنهم من يسأل وهو يجد للاستكثار ، وهذا هو الملحف الذي لا ينبغى له المسألة ، وقد يحتمل أن يكون الحديثنا معناهما واحد فى نفى السؤال أصلا ، ويحتمل أن يكونا جميعا حقيقى المعنى فى إثبات السؤال ، ونفى الإلحفاف . فإن قيل : كيف وقد قال فى الحديث الواحد : ( لا يقوم فيسأل الناس ؟ ) قيل : فى أكثر أمره وغالب حاله ، ويلزم نفسه التعفف عن المسألة حتى تغلبه الحاجة والفقر ، ويقع سؤاله فى النادر والشاذ ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يضع عصاه عن عاتقه ) ومعلوم أنه أراد فى بعض الأوقات ، وكما قال : ( لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ) وقد يحل له فى بعض الأوقات ، ومن كان سؤاله عند الضرورة وفى النادر ، فليس بملحف فى المسألة ، واسم التعفف أولى به ، لدليل حديث عطاء بن يسار . وقوله : ( ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان ) يريد ليس المسكين المتكامل أسباب المسكنة ، لأنه بمسألته يأتيه الكفاف والزيادة عليه ، فيزول عنه اسم المبالغة فى المسكنة ، وإنما