لنا الحاجة فنستقرضه ؟ فقال : أجبه إلى طعامه واستقرضه ، فلك المهنأ وعليه المأثم ، وسئل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا فأجازه ، وسئل النخعى عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام ، قال : لا يحرم عليه إلا حرام بعينه ، وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفى أيديهم شماريخ ، فقال : ناولونا من سحتكم هذا ، إنه عليكم حرام ولنا حلال ، وأجاز الحسن البصرى أكل طعام العشار والصراف والعامل ، وعن مكحول والزهرى ، إذا اختلط المال الحلال والحرام فلا بأس به ، وإنما يكره من ذلك الشىء يعرف بعينه ، وأجاز ذلك ابن أبى ذئب ، قال ابن المنذر : واحتج من رخص فى ذلك بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال : ﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ [ المائدة : 42 ] وقد رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودى . وقال الطبرى : وفى إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير ، وهم يتعاملون بالربا ، أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدرى أمن حرام كسبه أم من حلال ، فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه ، وإن كان لا يبالى اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حراما بعينه ، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين ، ومن كرهه فإنما ركب فى ذلك طريق الورع ، وتجنب الشبهات ، والاستبراء لدينه ، لأن الحرام لا يكون إلا بينا غير مشكل ، والله الموافق . وقوله : ( غير مشرف ) يعنى : غير متعرض ولا حريص عليه بشره وطمع ، وأصله من قولهم : أشرف فلان على كذا ، إذا تطاول له