فإن قيل : فما تقول فيمن قبل ممن لم يتبين من أين أخذ المال ولا فيما وضعه ؟ . قيل : ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فما علمت يقينا أنه حلال فلا أستحب رده ، وما علمت يقينا أنه حرام فلا أستحل قبوله وما لم أعلم وجه مصيره ولا سبب وصوله إليه ، فذلك ما قد وضع عنى تكلف البحث عن أسبابه ، وألزمنى فى الظاهر الحكم بأنه أولى به من غيره ، ما لم يستحقه عليه مستحق ، كما أحكم بما فى يد أعدل العدول أنه أولى بما فى يده ما لم يستحقه عليه مستحق ، فسوى عز وجل بين حكم أفضل خلقه فى ذلك وأفجرهم ، فالواجب على التسوية فى قبول عطية كل واحد منهما وردها من جهة ما يحل ويحرم ، وإن اختلفا فى أن البر أحق بأن يسر بقبول عطيته من الفاجر . فإن قيل : يجوز على هذا مبايعة من يخالط ، ماله الحرام وقبول هداياه ؟ . قيل : قد كره ذلك قوم وأجازه آخرون ، فممن كرهه : عبد الله بن يزيد ، وأبو وائل ، والقاسم ، وسالم ، وروى أنه توفيت مولاة لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها ، وكانت تبيع مولاة للقاسم الفضة بالفضة متفاضلة فترك ميراثها أيضا ، وقال مالك : قال عبد الله بن يزيد بن هرمز : إنى لأعجب ممن يرزق الحلال فيرغب فى الربح فيه الشىء اليسير من الحرام فيفسد المال كله ، وكره الثورى المال الذى يخالطه الحرام . وأما الذين أجازوا ذلك ، فروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال : إن لى جارا لا يتورع من أكل الربا ، ولا من أخذ ما لا يصلح ، وهو يدعونا إلى طعامه ، وتكون