وقال آخرون : بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره . وروى عن عكرمة أنه قال : إنا لا نقبل إلا من الأمراء . قال الطبرى : والصواب عندى أنه ندب منه - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى قبول عطية كل معط جائز عطيته ، سلطانا كان أو رعية ، وذلك أن الرسول قال لعمر : ( ما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله ) ، فندبه - صلى الله عليه وسلم - إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص وجه من الوجوه دون غيره ، سوى ما استثناه - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك ما جاء من وجه حرام عليه ، فلا يحل له قبوله ، كالذى يغصب رجلا مسلما ماله ثم يعطيه بعينه آخر ، والذى يعطاه يعلم غصبه ، أو سرقته ، أو خيانته ، فإن قبله كان واجبا عليه رده . فإن قال قائل : فإن كان الأمر كما وصفت من أنه لا يحرم على امرئ قبول عطية أحد يجوز حكمه فى ماله إلا عطية حرم الله قبولها ، فما وجه فعل من رد عطايا السلاطين ، وامتنع من قبول هدايا الأمراء ، وقد ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى قبول عطية كل أحد ؟ . قيل له : إن من رد من ذلك شيئا إنما كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه ، فرأى أن الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه ترك قبوله إذ كان الأمر بالقبول غير حتم واجب ، وإنما هو ندب إلى قبول ما لا شك فى حله ، فإذا كان فيه لبس فالحق ترك قبوله ، وما لم يكن حلالا يقينا فلم يدخل فى أمره - صلى الله عليه وسلم - عمر بقبوله ، فأحله محل الشبهات التى من واقعها لم يؤمن منه مواقعة الحرام .