إذا أنفق فى طاعة الله ، وفيه : بيان أن لا يسأله الإنسان شيئا إلا عند الحاجة والضرورة ، لأنه إذا كانت يده سفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الضرورة . وفيه من الفقه : أن من كان له عند أحد حق من تعامل أو غيره ، فإنه يجبر على أخذه إذا أبى ، فإن كان مما لا يستحقه أن لا يبسط اليد إليه ، فلا يجبر على أخذه خلاف قول مالك ، وإنما أشهد عمر على إباء حكيم ، لأنه خشى سوء التأويل عليه ، فأراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه . وفيه : أنه لا يستحق أخذ شىء من بيت المال إلا بعد أن يعطيه الإمام إياه ، وأما قبل ذلك فليس ذلك مستحق له ، ولو كان ذلك مستحقا لقضى على حكيم بأخذه ، وعلى ذلك يدل نص القرآن قال تعالى ، حين ذكر قسم الصدقات وفى أى الأصناف تقسم : ﴿ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [ الحشر : 7 ] ، فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره ، وإنما قال العلماء فى أسباب الحقوق فى بيت المال تشددا على غير المرضى من السلاطين ليغلقوا باب الامتداد منهم إلى أموال المسلمين ، والتسبب إليها بالباطل ، ويدل على ذلك فتيا مالك فيمن سرق من بيت المال أنه يقطع ، ومن رب الجارية من الفىء أنه يحد ، ولو استحقه فى بيت المال أو فى الفىء شيئا على الحقيقة قبل إعطاء السلطان له ذلك لكانت شبهة يدرأ عنه الحد بها ، وجمهور الأمة على أن للمسلمين حق فى بيت المال والفىء ، ويقسمه الإمام على اجتهاده ، وسيأتى ذلك فى كتاب الجهاد ، إن شاء الله .