وقتها على أن يحتسبها ظهرا إذا دخل وقتها ، وأن يصوم شعبان على أن يحتسبه من رمضان بعد دخول رمضان ، فقد أفحش الخطأ ، وذلك لأن الصلاة والصيام من الفروض التى على من وجبت عليه عملها ببدنه ، وليست كذلك الزكاة ، لأن الزكاة حق أوجبها الله لأهل الصدقات ، فهم شركاء لأرباب الأموال فيها إذا وجبت لهم ، فإذا وصلت إليهم حقوقهم منها فقد برئ أربابها سواء أدوا ذلك بأنفسهم ، أو أداه عنهم مؤد بأمرهم ، أو أخذه منهم آخذ أباح الله له أخذه لأهل السهمان برضى رب المال كان أخذه أو بغير رضاه ، والدليل على ذلك مال المعتوه واليتيم يؤدى عنه وليه الزكاة ، فيجزئ عنه . فإن قيل : فإن حديث أبى هريرة كان فى جواز تقديم صدقة التطوع ، لأنه قال فى الحديث : ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقة ) فنكرها . وقال ابن جريج فى الحديث : ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس فى الصدقة ) . قيل : قد صح الخبر عن على : أن العباس سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى تعجيل صدقته قبل وجوبها عليه ، فرخص له فى ذلك . حدثناه أحمد بن منصور ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم ، عن حجية ، عن على ، ولا يقال فى التطوع منع إلا من منع صدقة الفريضة . وقد اختلفت الرواية فى قوله : ( أدراعه وأعبده ) فروت طائفة