ويصوم قبل الوقت ، وروى ابن القاسم ، عن مالك : أنه لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير ، وقال ابن حبيب : قال من لقيت من أصحاب مالك : لا تجزئه إلا فيما قرب مثل الخمسة أيام أو العشرة قبل الحول ، وقال ابن القاسم : الشهر قريب على تزحيف وكره ذلك . قال الطبرى : والذى شبه الزكاة بالصيام والصلاة فليس بمشبه ، وذلك أنه لا خلاف بين جميع السلف والخلف فى أن الصدقة لو وجبت فى ماشية رجل فهرب بها من المصدق فظهر عليه المصدق ، فأخذ زكاتها وربها كاره ، أنها تجزئ عنه ، ولا خلاف بينهم أنه لو امتنع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرها فصلاها ، وهو غير مريد قضائها أنها غير مجزئة عنه ، فبان بذلك أن الصلاة مخالفة للزكاة فى تعجيلها إذ كانت الصلاة لا تجزئ من لزمته إلا بعمل ببدنه ونيته متقربا بها إلى الله تعالى . والعجب ممن زعم فى الزكاة أنها لا تجزئ عمن قدمها قبل محلها ، لأنه متطوع بإعطائها والتطوع لا يجزئ عن الفرائض ، وليس كما ظن ، لأن الذى يعجله لا يعطيه بمعنى الزكاة ، وإنما يعطيه من يعطيه دينا له عليه على أن يحتسبه عند محله زكاة من ماله ، وعلى هذا الوجه كان استسلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العباس صدقته قبل وجوبها فى ماله ، فإن ظن ظان أنه غير جائز له احتسابها من زكاته بعد وجوبها عليه ، كما غير جائز له أن يصلى الظهر قبل