( وأما خالد فإنه احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله ) ، فحسب له النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، ذلك عوضا من الصدقة التى وجبت عليه وخاصه بها ، هذا على من جعل هذه الصدقة صدقة الفريضة ، وقد روى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثت حديثا عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله ندب الناس فى الصدقة . وذكر الحديث ، فيكون على هذا معنى قوله : ( فهى عليه صدقة ومثلها معها ) يريد أنه سيتصدق بها وبمثلها ، لأنه لا يمتنع من شىء ألزمه إياه من التطوع ، بل هو يعده كاللازم . قال ابن القصار : وهذا أليق بالقصة ، لأنه قد أمر بصدقة فنكرها ، وأما عذر خالد فإنه واضح ، لأنه من أخرج أكثر ماله وأوقفه فى سبيل الله ، لا تحتمل حاله صدقات التطوع ، ويكون ابن جميل شح فى التطوع الذى لا يلزمه ، ولا يظن بواحد منهم منع الواجب . وقد احتج من جعل الصدقة فى حديث العباس صدقة الفريضة بهذا الحديث ، فأجاز تعجيل الزكاة قبل محلها ، وهو قول النخعى ، وقتادة ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والزهرى ، وأبى حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور ، وخالفهم آخرون ، وقالوا : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل محلها ، روى ذلك عن عائشة ، وابن سيرين ، وهو قول مالك والليث ، وقالوا : هو كالذى يصلى