تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة ، إلا أنه يكرهه لما فيه من انتفاعه بالثناء عليه بأنه ابن حر ، ولا يجوز عند أبى حنيفة والشافعى . واختلفوا فى قوله تعالى : ﴿ وفى سبيل الله ﴾ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى ، وأبو ثور ، وإسحاق : هم الغزاة ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه ، قالوا : لا يعطى الغازى إلا أن يكون محتاجا ، وقال مالك والشافعى : يعطى وإن كان غنيا . وقال ابن عباس ، وابن عمر : ﴿ فى سبيل الله ﴾ الحجاج ، ولا بأس أن يأخذوا من الزكاة . وقال محمد بن الحسن : من أوصى بثلث ماله فى سبيل الله ، فللوصى أن يجعله فى الحاج المنقطع به . واحتج بأن رجلا وقف ناقة له فى سبيل الله ، فأرادت امرأته أن تحج وتركبها ، فسألت النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ( اركبيها ، فإن الحج من سبيل الله ) فدل أن سبل الله كلها داخلة فى عموم اللفظ ، رواه شعبة عن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، قال : أرسل مروان إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث ، وإلى هذا ذهب البخارى ، ولذلك ذكر حديث أبى لاس : أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، حملهم على إبل الصدقة للحج . وتأول قوله : إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله ) أنه يجوز أن يدخل فيه كل سبل الله : الحج ، والجهاد ، وغيره ، وذكر قول الحسن أنه أجاز أن يعتق أباه من الزكاة ، ويعطى فى المجاهدين والذى لم يحج ، وتلا : ﴿ إنما الصدقات ﴾ [ التوبة : 60 ] الآية ، قال : فى أيها أعطيت أجزأت . قال ابن القصار : وحجة من قال هم الغزاة ، أن كل موضع ذكر فيه سبيل الله ، فالمراد منه الغزو والجهاد ، قال الله تعالى :

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٤٩٧