واحتج المخالفون لمالك بأن كل صنف أعطاهم الله الصدقة على سبيل التمليك ، فكذلك الرقاب يجب أن يكون المراد به من تملك الصدقة ، والعبد لا يملك الصدقة وأيضا ، فإن الله ذكر الأصناف الثمانية ، وجمع بين كل صنفين متقاربين فى المعنى ، فجمع بين الفقراء والمساكين ، وجمع بين العاملين والمؤلفة قلوبهم ، لأنهما يستعان بهما إما فى جباية الصدقة ، وإما فى معاونة المسلمين ، وجمع بين ابن السبيل وسبيل الله ، لتقاربهما فى المعنى وهو قطع المسافة ، وجمع بين الرقاب والغارمين ، فأخذ المكاتب لغرم كتابته كأخذ الغارمين للديون . قال ابن القصار : والحجة لمالك عموم قوله تعالى : ﴿ وفى الرقاب ﴾ وإطلاق الرقاب يقتضى عتق الرقاب فى كل موضع أطلق ذكرها ، مثل كفارة الظهار ، قال تعالى فيها : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ وكذلك فى اليمين ، ولم يرد بذلك المكاتبين ، وإنما أراد العبيد ، ولو أراد المكاتبين لكان يكفى بذكر الغارمين ، لأن المكاتب غارم ، فهو داخل فيهم ، وشراء العبد أولا أولى من المكاتب ، لأن المكاتب قد حصل له سبب العتق بمكاتبة سيده له ، والعبد لم يحصل له سبب عتق ، وأيضا فلو أعطينا المكاتب ، فإن تم عتقه كان الولاء لسيده فيحصل له المال والولاء ، وإذا اشترينا عبدا فأعتقناه كان ولاؤه للمسلمين ، فكان أولى وأليق بظاهر الآية . قال غيره : وأما قول الحسن : إن اشترى أباه من الزكاة جاز ، فينبغى أن يجوز على أصل مالك ، لأنه يجيز عتق الرقاب من