قال أهل اللغة : العناق : ولد الماعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل عن أمه وقوى على الرعى فهو جدى ، والأنثى : عناق ، والجمع : عنوق وعنق ، فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس ، والأنثى عنز ، ثم يكون التيس جذعا فى السنة الثانية ، ثم ثنيا فى الثالثة . وقال أشهب وابن نافع : الجذع فى الضأن والمعز ابن سنة ، وهو الذى يجوز فى الصدقة . وعلى هذا جماعة العلماء إلا النخعى والحسن ، والكوفيين ، فإنهم قالوا : لا تؤخذ الجذعة فى الصدقة . واختلف أهل العلم فى أخذ العناق فى الصدقة والسخال والبهم إذا كانت الغنم كذلك كلها ، أو كانت الإبل فصلانا والبقر عجولا كلها . قال مالك : عليه فى الغنم شاة جذعة ، أو ثنية ، وعليه فى الإبل والبقر ما فى الكبار منها . وهو قول زفر ، وأبى ثور . وقال أبو يوسف ، والأوزاعى ، والشافعى ، وإسحاق : يؤخذ منها إذا كانت صغارا من كل صنف واحد منها . وقال أبو حنيفة ، والثورى ، ومحمد : لا شىء فى الفصلان ، ولا فى العجول ، ولا فى صغار الغنم لا منها ، ولا من غيرها ، ذكره ابن المنذر ، وذكر عنهم خلافه فقال : كان أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثورى ، ويعقوب ، ومحمد ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، يقولون : فى أربعين عجلا مسنة . وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك . قال ابن القصار : والحجة لمالك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فى