عامة الفقهاء على العمل بهذا الحديث ، ويذهبون إلى أن المأخوذ فى الصدقات العدل كما قال عمر بن الخطاب ، وذلك عدل بين غثاء المال وخياره ، قال مالك فى المجموعة : والتيس من ذوات العوار وهو دون الفحل . وقوله : ( إلا أن يشاء المصدق ) فمعناه عند مالك والشافعى : أن تكون الهرمة ، وذوات العوار ، والتيس خيرا للمساكين فى سمنها ، أو ثمنها من التى أخرج إليه صاحب الغنم ، فأخذ ذلك باجتهاده ، والعوار بفتح العين : العيب كله ، والعوار بضم العين : ذهاب العين الواحدة . وقال الطبرى : جعل النبى المشيئة إلى المصدق فى أخذ ذلك وتركه ، فالواجب عليه أن يعمل بما فيه الصلاح لأهل الصدقة ورب الماشية بما يكون عدلا للفريقين ، فيأخذ ذلك إذا كان فى تركه ، وتكليف رب الماشية غيرها مضرة عليه ، وذلك أن تكون الغنم كلها هرمة ، أو جرباء ، أو تيوسا ، ويكون فى تكليفه صاحبها غيرها مضرة عليه ، فيأخذ منها أو يترك أخذ ذلك إذا كانت الماشية فتية سليمة إناثا كلها أو أكثرها ، فيأخذ منها السليمة من العيوب ، وذلك عدل ، إن شاء الله ، على الفريقين . قال المؤلف : وقد اختلف قول مالك إذا كانت عجافا كلها أو معيبة أو جرباء أو تيوسا ، فقال فى المدونة : لا يأخذ منها ويلزم صاحبها أن يأتى بما يجوز صحيحة غير معيبة . وذكر ابن المواز أن عثمان بن الحكم سأل مالكا عن الساعى يجدها عجافا كلها ؟ قال : يأخذ منها ولو كانت ذات عوار كلها ، أو تيوسا فليأت بغيرها .