النبى ، - عليه السلام - ، قال : ( ليس فى العوامل شىء ) ، ومن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قيل : عاصم والحارث ضعيفان ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرسل ، وأصحاب الشافعى لا يقولون بالمراسيل . وقال الخطابى : وقوله : ( ومن سئل فوقها فلا يعط ) يتأول على وجهين : أحدهما ألا يعطى الزيادة ، والآخر ألا يعطى شيئا من الصدقة ، لأنه إذا طلب فوق الواجب كان خائنا ، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته . قال المؤلف : وقوله : ( وفى الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شىء ) يعنى تسعين ومائة درهم ، لأن نصاب الورق الذى تجب فيه الزكاة خمس أواق ، وهو مائتا درهم ، لأن الأوقية أربعون درهما ، وقد تقدم بيان ذلك . * * *

| 37 - باب لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

/ 48 - فيه : ثمامة ، عن أنس ، أن أبا بكر كتب له الصدقة التى أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا يخرج فى الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ) . |