خلاف حديث أنس عن أبى بكر ، وهو المعول عليه فى هذا الباب ، وفيه : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ) ولم يخص زيادة من زيادة ، ولا ذكر استئناف الغنم ، وكذلك فى رواية الزهرى عن سالم ، عن أبيه ، وفى كتاب عمر بن الخطاب ، وهذه جملة الأخبار المعمول عليها ، وهى مخالفة لقول أبى حنيفة ، قال : وأما صدقة الغنم ، فلا شىء فيها حتى تبلغ أربعين إلى عشرين ومائة ، ففيها شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وهذا إجماع ، وإذا زادت واحدة على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ، وهذا قول مالك ، وأبى حنيفة ، والثورى ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وجماعة أهل الأثر ، وهو قول على ، وابن مسعود ، وروى عن النخعى أنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ، ففيها أربع شياه ، وإذا كانت أربع مائة شاة ، ففيها خمس شياه ، وبه قال الحسن بن صالح ، وهذا القول مخالف للآثار المرفوعة فى ذلك ، فلا وجه له . وأجمعوا على أن الزكاة فى السائمة من الإبل والبقر والغنم . والسائمة : هى الراعية ، واحتج مالك على ذلك بقول الله تعالى : ﴿ ومن شجر فيه تسيمون ﴾ [ النحل : 10 ] يقول : فيه ترعون . واختلفوا فى العوامل ، فقال مالك والليث : فى العوامل والمعلوفة الزكاة كهى فى السوائم ، وهو قول مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهرى ، وروى عن على ومعاذ أنه لا زكاة فيها ، وهو قول أبى حنيفة ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور ، وعلة قائل هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألا صدقة فى