وكذلك فى كتاب الصدقات لعمرو بن حزم ، وقول مالك أقيس ، لأن الواحدة من الإبل لا تغير حكم الزكاة فى الأحوال التى تقع زكاتها منها ، وإنما هو لغو ، ولو غيرت حكمها ، ونقلتها من حال إلى حال لوجب أن تؤخذ الزكاة من الواحدة الزائدة كما تؤخذ من العشرين ومائة ، فيكون فى كل أربعين وثلث ابنه لبون ، ولا يؤخذ من ستين ومائة أربع بنات لبون ، لأنها لا تبلغ أربعين وثلثا ، فلما أجمعوا أن هذا لا يجوز دل أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ) إنما أراد الزيادة التى تجمع بحلولها فى المال الحقة وبنات اللبون ، لا ما سواها . قال ابن القصار : ووجه رواية عبد الملك عن مالك ما رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ، أن عمر بن عبد العزيز طلب كتاب النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وكتاب عمر فى الصدقة ، وفيه : ( فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها مما دون العشرة شىء حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، ففيها حقتان وبنت لبون ) . فهذا الخبر مفسر ، وفى خبر أنس زيادة مبهمة ومحتملة للواحدة والعشر ، ولا ينتقل عن الحقتين إلا بدليل ، وفى زيادة العشر تنتقل بيقين ، لأن فى ظاهر الخبر ذكر السنين لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فى كل خمسين حقة ، وفى كل أربعين بنت لبون ) ، فيحتاج إلى فريضة تجمع الأمرين جميعا . وقال الطبرى : اختلفت الأخبار فى ذلك ، فروى ما يوافق كل طائفة فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم . قال ابن القصار : أما قول أبى حنيفة أن الفريضة تستأنف ، فهو