على عشرين ومائة ، يريد زيادة تحيل الأسنان ، ولا تزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة ، فيكون فى خمس شاة ، وفى عشر شاتان ، فإذا صارت مائة وأربعين من الإبل ففيها حقتان وأربع شياه ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت مخاض كما كان فى ابتداء الإبل ، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت فى أولها . وأما وجه قول مالك فى أن الساعى بالخيار ، فلأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما قال : ( فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففى كل خمسين حقة ) كان فى المائة حقتان بإجماع ، فللمصدق أخذها من رب الماشية إذا كانت الزيادة على ذلك قبل أن تبلغ خمسا وعشرين لا شىء فيها بإجماع ، وله أيضا أن يأخذ ثلاث بنات لبون لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ) كان فى المائة حقتان ، فله إذا كان ذلك أن يتخير أفضل المنزلتين لأهل الحاجة . قاله الطبرى . قال غيره : ووجه قول ابن شهاب الذى اختاره ابن القاسم ، فلأن أصل العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط ، وكان اسم الزيادة يقع على الواحد كان من الاحتياط للزكاة أن يتغير الحكم فى العشرين ومائة إذا زادت واحدة فتنتقل عن حكم الحقتين إلى حكم الثلاث بنات لبون ، وهذا أحوط ، ويعضده رواية الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون .