ابن القاسم فى المجموعة : لا ينبغى أن يعطى أفضل ، ويأخذ ثمنا ، أو أدنى ويؤدى ثمنا ، فإن ترك أجزأه . وقال ابن المواز : قال ابن القاسم ، عن مالك فيمن عليه شاة فى خمس ذود فدفع فيها دراهم ، قال : لولا خوفى أن يدخل فيه الظلم لم أر به بأسا ، ثم رجع فقال : لا يدفع إلا شاة ، فإن دفع دراهم أجزأه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقاله سحنون . قال أشهب فيمن أدى قيمة صدقته أو أجبره المصدق على ذلك : أنه يجزئه إذا تعجله ، للخلاف فيه . وحجة مالك فى منعه أخذ القيم فى الزكاة أنه من ابتياع الصدقة عنده . قال ابن القصار : أخذ مالك فى ذلك بكتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة ، وفيه : ( فى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين : بنت مخاض ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين : ابنة لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين : حقة طروقة الفحل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين : جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين : ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة : حقتان طروقتا الفحل ، فإن زاد على ذلك ففى كل أربعين : ابنة لبون ، وفى كل خمسين حقة ) . ولم يأخذ مالك بحديث أنس ، عن أبى بكر ، ولا وجد العمل عليه بالمدينة ، وأخذ بكتاب عمر فى الصدقة ، وهو معروف مشهور عندهم بالمدينة . قال عبد الواحد : ومن منع أخذ القيم فى الزكاة فاحتج بأن ذلك من ابتياع الصدقة فليست بحجة ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد أجاز للمعرى ابتياع عريته ، وهى صدقة تمر إلى الجداد ،