فاجتمع فى هذا إجازة ابتياع الصدقة وبيع التمر بالتمر نسيئة إذ لم يكن بد من ذلك للضرر الداخل على المعرى ، فكذلك أخذ القيم جائز ، وهى أخف من العرية لضرورة استهلاك حق المساكين فى ماله . وقال المهلب : إذا لم يجد السن ، وأخذ غيرها ، وجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، فليس ذلك من ابتياع الصدقة ، لأن الصدقة لم تتعين فيبتاعها ، وإنما هى معدومة مستهلكة ، فعليه قيمة المستهلك فى إبله من جنس إبله أو غير جنسها ، ألا ترى أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أوجب فى خمس من الإبل شاة وليست من جنسها ، وقال فى الخليطين : فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، والتراجع لا يكون إلا بالتقويم وأخذ العوض . وقال الطبرى : لما جعل النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، للمصدق إذا وجبت فى الإبل سن ، ولم يجدها ووجد دونها أن يأخذ ما وجد ويلزمه دراهم أو غيرها ، وإن وجد عنده فوق السن أن يأخذها ، ويرد عليه قيمة ذلك دراهم أو غنما ، وهذا لا شك أخذ عوض وبدل من الواجب على رب المال ، وإنه إن لم يكن بيعا وشراء فنظير للبيع والشراء ، وذلك لأن البيع إنما هو إزالة ملك مالك إلى غيره بعوض ، فكذلك المعطى ابنة مخاض وعشرين درهما ،