العرض فى الزكاة ، وهذه غفلة من البخارى ، رحمه الله ، قال فيه : ( ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده ، وعند ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شىء ) . قال ابن المنذر : اختلف العلماء فى المال الذى لا توجد فيه السن التى تجب ، ويوجد دونها أو فوقها ، فكان النخعى يقول بظاهر هذا الحديث : إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرين درهما ، أو شاتين ، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرين درهما أو شاتين . وهو قول الشافعى ، وأبى ثور . وفيها قول ثان ، روى عن على بن أبى طالب : أن يرد عشرة دراهم أو شاتين . وهو قول الثورى . وفيها قول ثالث : وهو أن تؤخذ قيمة السن التى تجب عليه . وهو قول مكحول ، والأوزاعى . وفيها قول رابع : قال أبو حنيفة : تؤخذ قيمة السن الذى وجب عليه ، وإن شاء أخذ الفضل منها ورد عليهم فيه دراهم ، وإن شاء أخذ دونها ، وأخذ الفضل دراهم ، ولم يعين عشرين درهما ولا غيرها وجوز أخذ ابن اللبون مع وجود بنت المخاض إذا كانت قيمتهما واحدة . وقال مالك : على رب المال أن يبتاع للمصدق السن التى تجب عليه ولا ضير فى أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ، ويزيد ثمنا ، أو يعطى بنت لبون عن بنت مخاض ، ويأخذ ثمنا . وقال