السلام : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) ، وقوله : ( ولا فيما دون أربعين من الغنم شىء ) ورأوا أن الخلطة تغير هذا الأصل ، فلم يقولوا بها ، ولم يراع مالك مرور الحول كله على الخلطاء ، فإذا خالطه قبل حلول الحول بشهر ، أو بشهرين فهو عنده خليط . والشافعى يراعى مرور الحول كله عليهما . قال ابن القصار : وعلة مالك أن الرفاهية بالخلطة قد حصلت ، ونقصان الزكاة وزيادتها يعتبر بآخر الحول . وقبل ذلك لم يكن من أهل الزكاة . وقال مالك : فى الخليطين لا يزكيان وكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، فحينئذ يترادان على كثرة الغنم وقلتها ، فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شىء ، ولم يرجع عليه صاحبه بشىء . وهو قول الثورى ، والكوفيين ، وأبى ثور . وقال الليث ، والشافعى ، وأحمد : عليهما الزكاة ، ولو لم يكن لكل واحد منهما نصاب . واحتج الشافعى فقال : لما لم أعلم خلافا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة أن عليهم فيها شاة واحدة وأنهم يصدقون صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء ، لو تفرق كل واحد منهم لم يجز إلا أن يقال : لو كانت أربعون بين ثلاثة رجال كان عليهم شاة ، لأنه لما غيرت الخلطة أصل الفريضة فوجب فى الأربعين ثلث شاة وجب أن يغير النصاب ، فيكون النصاب بينهم نصاب الواحد كما تكون زكاة الواحد ، قال : وبهذا أقول فى الزرع أيضا ، فلو أن حائطا كان حبسا