تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

افترقوا فى المبيت والحلاب ، قال ابن القصار : فذكر مالك ثلاثة أوصاف ، وقال مالك فى كتاب ابن المواز : إذا كان الفحل واحدا ، والراعى واحدا ، والمراح واحدا فهم خلطاء . وإن كان بعض هذه يجزئ من بعض . قال أشهب : ما لم يفترقا فى الأكثر . وقاله ابن القاسم . قال ابن القصار : وكان الأبهرى يقول : إن اجتمع وصفان أيهما كان صحت الخلطة . وحكى عن بعض شيوخه أنه كان يراعى وصفا واحدا وهو الراعى ، قال : لأنه كالإمام الذى يتميز به حكم الجماعة من حكم الانفراد . وقال أشهب فى المجموعة : لا تكون خلطة بوصف واحد . وعند الشافعى : لا يكونان خليطين إلا بأربعة أوصاف : المسرح ، والمبيت ، والحوض ، والفحل ، فمتى أخل بشرط من هذا لم تكن خلطة ، وزكى كل واحد زكاة نفسه . قال ابن القصار : والصحيح عندى أن الخلطة تصح بشرطين ، ولكن يراعى فيها أكثر ما يدخل الرفق والترفيه على الخليطين ، وإذا كان الراعى واحدا ترفها فى الأجرة ، فليس من يرعى لواحد كمن يرعى لاثنين ، وإذا كان الفحل واحدا فكذلك ، وإذا كان السقى من حوض ، أو بئر يحتاج إلى من يعالجه فكذلك ، ففى الغالب أن الأغنام إذا خرجت إلى المسرح لا تكاد تخلو من الاجتماع فى وصف ما ، فإذا زاد عليه وصف آخر فيه رفق ، وترفيه حصلت الخلطة . وعند أبى حنيفة وأصحابه أن الخلطة لا تغير حكم الانفراد فلم تراع أوصافها ، وإنما دفع أبو حنيفة الخلطة ، والله أعلم

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٤٥٦