والمختلطة على ما كانت عليه قبل لحوق الساعى ، ولا يتحيل بإسقاط صدقة بتفريق ولا جمع ، ولو كان تفريقها مثل جمعها فى الحكم ما أفاد ذلك فائدة ولا نهى عنه ، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهى عنه ، ولولا أن ذلك معناه لما كان لتراجع الخليطين بالتسوية بينهما معنى معقول ، لأنهما إذا كانا يصدقان وهما خليطان صدقة المفردين لم يجب لأحدهما قبل صاحبه بسبب ما أخذ منه من الصدقة تباعة ولا تراجع ، فلا يجوز أن يخاطب النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أمته خطابا لا يفيدهم معنى . وفى أمره - صلى الله عليه وسلم - الخليطين بالتراجع بينهما بالسوية صحة القول بأن صدقة الخلطة صدقة الواحد ، ولولا ذلك ما انتفعا بالخلطة . قال ابن القصار : وقوله : ( يتراجعان بينهما ) يقتضى أن يكونا اثنين ، وهذا لا يجىء على مذهب أبى حنيفة بوجه . قال الخطابى : قوله : ( التى فرض رسول الله ) معناه : قدرها وبينها ، وأصل الفرض : القطع ، ومنه أخذ فرض النفقات ، وهو بيان مقدارها ، وكذلك فرض المهر . قال الله تعالى : ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [ البقرة : 236 ] ، ومثله فرض الجند ، وهو ما يقطع لهم من العطاء . قال : وإنما تأولناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب والإلزام ؛ لأن فرض الزكاة قد لزم بالكتاب فوقعت به الكفاية ، وإنما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما هو بيان لها .